جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است تعلل در اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی»، عملاً «امنیت سرمایه» در حیاتیترین بخش اقتصاد ایران یعنی بازار املاک و مستغلات را به گروگان گرفته است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملکرد سازمان ثبت اسناد، تأکید کرد: تأخیر در راهاندازی «سامانه ماده ۱۰»، ریسک سرمایهگذاری را بالا نگه داشته است، میلیاردها تومان سرمایه را به «سرمایه مرده» تبدیل کرده و مانعی جدی سر راه بهبود محیط کسبوکار و رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
یکی از اهداف قانون الزام تبدیل ملک به یک «دارایی امن» و قابل اتکاست
این نماینده مجلس با اشاره به حمایتهای کلان از این قانون در سطح ملی، فلسفه اقتصادی آن را اینگونه توضیح داد: «هدف از تصویب این قانون، صرفاً یک اصلاح قضایی نبود، بلکه یک جراحی بزرگ اقتصادی برای پایان دادن به نداشتن ااطمینان در بازار داراییها بود. اقتصاد سالم بر پایه امنیت مالکیت استوار است. ما سه هدف مشخص داشتیم: تسهیل صدور اسناد به عنوان شناسنامه دارایی، تسهیل معاملات رسمی برای رونق بازار و مهمتر از همه تضمین امنیت داراییها و تبدیل اسناد رسمی به پشتوانهای قابل اتکا برای فعالیتهای اقتصادی. وقتی سند رسمی شما در برابر ادعاهای بیاساس مصونیت مطلق نداشته باشد، آن دارایی از چرخه مولد اقتصاد خارج میشود.
ماده ۱۰، شاهکلید فعالسازی ظرفیت اقتصادی املاک است
ابوترابی در پاسخ به این پرسش که آیا این هدف اقتصادی محقق شده است، با صراحت پاسخ منفی داد و افزود: متأسفانه خیر. نقطه ضعف بزرگ همینجاست. قانونگذار، تمام اعتبار و مصونیت سند رسمی را به اجرای ماده ۱۰ و راهاندازی سامانه مربوط به آن گره زده است. تا زمانی که این سامانه فعال نشود، اسناد رسمی فاقد اعتبار مطلق اقتصادی است و نمیتواند به عنوان یک «دارایی امن» در چرخه اقتصاد کشور ایفای نقش کند. این یعنی حتی اسنادی که امروز صادر میشوند، همچنان در برابر ریسک ابطال با اسناد عادی قدیمی قرار دارند و این یعنی ریسک بالای سرمایهگذاری.
تعلل در اجرای این قانون موجب از دست رفتن سرمایه میشود
وی پیامدهای مستقیم این تأخیر بر اقتصاد کشور را «فلجکننده» توصیف کرد و گفت: ادامه این وضعیت، یعنی تداوم یک محیط پرریسک برای سرمایهگذاری. وقتی مالکیت یک دارایی قطعی نیست، آن دارایی به «سرمایه مرده» تبدیل میشود، یعنی نمیتوان از آن به عنوان وثیقهای معتبر برای دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی کسبوکارها استفاده کرد. این وضعیت، هزینه مبادلات (Transaction Cost) را به شدت بالا میبرد و زمینه را برای فساد و زمینخواری باز میگذارد. از سوی دیگر، دولت به دلیل فقدان دادههای شفاف و قابل اتکا، ابزار لازم برای سیاستگذاری مؤثر در بازار مسکن و مدیریت نوسانات را از دست میدهد. در یک کلام، تأخیر در اجرای ماده ۱۰، یک ترمز جدی سر راه رشد اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار است.
انتقاد از سازمان ثبت و ضرورت نظارت قوه قضائیه
عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس با اشاره به پایان یافتن مهلت قانونی در تیر ۱۴۰۴، کندی در اجرای این بخش از قانون را متوجه سازمان ثبت اسناد دانست: متأسفانه با وجود گذشت چند ماه، شاهد یک کندی غیرقابل قبول در بدنه اجرایی یعنی سازمان ثبت اسناد هستیم. این تعلل، این سؤال را ایجاد میکند که آیا عزم لازم برای این تحول بزرگ اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ البته مسئولیت نظارت عالیه بر عهده قوه محترم قضائیه است که باید با جدیت بیشتری بر زیرمجموعه خود نظارت و اجرای دقیق این قانون را که تأثیر مستقیم بر اقتصاد ملی دارد، تضمین کند.
مجلس بهدنبال آزادسازی ظرفیت اقتصادی املاک است
ابوالفضل ابوترابی در پایان با تأکید بر عزم مجلس بر پیگیری موضوع خاطرنشان کرد: این یک هشدار جدی به متولیان امر است. مجلس از ابزارهای نظارتی خود، از جمله سؤال از وزیر دادگستری و پیگیری از مسئولان سازمان ثبت، برای به نتیجه رساندن این مطالبه ملی استفاده خواهد کرد. ما اجازه نمیدهیم یک قانون استراتژیک با این حجم از ظرفیت اقتصادی، به دلیل یک تعلل اجرایی عقیم بماند. راهاندازی فوری سامانه ماده ۱۰، کلید آزاد کردن ظرفیت اقتصادی عظیم بخش املاک و مستغلات و بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران است و تا تحقق کامل آن، پیگیریها را متوقف نخواهیم کرد.
